من أفضل مشاريع التخرج لقسم الاقتصاد 

المشروع الأول :

إدارة الموارد البشرية وعلاقتها بالتخطيط الإستراتيجى 

يعتبر موضوع تسيير الموراد البشرية من أهم المواضيع التي إستحوذت على إهتمام الكثير من المذكرين والمختصين في مجال إدارة الأعمال وذلك كون أن للعنصر البشي أهمية كبيرة، حيث أنه يعتبر من أهم عوامل الإنتاج في المنظمة .وفي ظل التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، في مختلف جوانب الحياة المعاصرة، أصبحت تعاني الكثير من المنظمات الإنتاجية، والإقتصادية من مشاكل الفائض أو العجز في بعض الأوقات من الموارد البشرية في مجالات العمل المختلفة، فبينما تشكو إدارات أو أقسام معينة في هذه المنظمات من زيادة عدد الأفراد عن حاجتها الفعلية، نجد إدارات أو أقسام أخرى تعاني، من ضغط العمل وعدم إمكانها تحقيق أهدافها لقلة مواردها البشرية . مما أدى إلى الإهتمام المتزايد بالموارد البشرية في المنظمات المعاصرة وإدماجه إلى الإدارة الإستراتيجية بعدما أن كان هذا الإهتمام منحصرا على عدد قليل من المتخصصين الذين يعملون في تقسيم تنظيمي متخصص يطلق عليه ( قسم إدارة الأفراد)  وبالتالي إدماج إدارة الموارد البشرية للإدارة الإستراتيجية أصبحت من مهام الإدارة العامة، حيث هذه الأخيرة تحاول إدماج المورد البشري في القرارات الإستراتيجية عن طريق التخطيط ووضع برامج خاصة القابلة للتغيير من أجل توفير المورد البشري الملائم والضروري لتحقيق الأهداف التنظيمية وللاطلاع على المشروع اضغط هنا 

  المشروع الثانى :

لقد أصبحت الطاقة هي عصب الحیاة الحدیثة ، وأصبح معدل استهلاك الطاقة مؤشرا لتقدم الشعوب والأمم ، ولقد شهدت نهایة القرن العشرین المیلادي وبدایة القرن الحادي والعشرین ، تزاید مضطردا في الطلب على مصادر الطاقة المختلفة بسبب تلك الطفرة الرهیبة في مجال الصناعة و التكنولوجیة الحدیثة ، وبسبب تلك التقنیات التي أصبحت إحدى سمات العصر والتي تعتمد في تشغیلها على الطاقة، ولكن بعض مصادر الطاقة معروفة بنفاذها و تكلفة إستغلالها المرتفعة و التأثیر السلبي لإستخدامها على البیئة ، وقد تنبه الإنسان في العصر الحدیث إلى إمكانیة الاستفادة من حرارة أشعة الشمس التي تتصف بأنها طاقة متجددة و دائمة شأنها في ذلك شأن الطاقة التي یمكن الحصول عليها من الریاح أو من جریان المیاه أو غیر ذلك من الظواهر الطبیعیة التي یمكن إنتاج الطاقة منها ، و أدرك العالم جلیا الخطر الكبیر الذي یسببه إستخدام مصادر الطاقة الأخرى و الشائعة ( النفط و البترول و الغاز الطبیعي ) في تلوث البیئة و تدمیرها ، مما یجعل الطاقة المتجددة و البدیلة الخیار الأفضل في هذا العصر. الطاقة المتجددة هي وسيلة لنشر المزيد من العدالة في العالم بين دول العالم الغني ودول العالم الفقير. وهي ليست حصراً على الذين يعيشون اليوم، فالحد الأقصى من استعمال الشمس والرياح اليوم لن يقلل من فرص الأجيال القادمة. بل على العكس، فعندما نعتمد على الطاقة المتجددة سنجعل مستقبل أولادنا وأحفادنا أكثر أماناً"، هكذا وصف وزير البيئة الألماني الجديد زيجمار غابريل الطاقة المتجددة في حديثه بمناسبة افتتاح المنتدى العالمي الثالث للطاقة المتجددة في مدينة بون. فالطاقة المتجددة بأنواعها من طاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة هيدروليكية وطاقة عضوية وغيرها من الطاقات "الطبيعية" تعتبر بالفعل الأمل في توفير الطاقة في المستقبل. من ناحية لأنها طاقات لا تنضب، ومن ناحية أخرى لأنها غير ملوثة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، تطبيق التقنيات الحديثة لتوليد هذه الأنواع من الطاقة سيوفر فرص عمل متعددة للشباب. للاطلاع على المشروع اضغط هنا

المشروع الثالث :

انعكاسات سعر الصرف علي التضخم

(دراسة تطبيقية علي مصنع القائد الاعلي للاعلاف )

تؤكد النظرة التقليدية للعلاقة بين أنظمة سعر الصرف الثابتة وانضباط السياسة المالية على أن تثبيت سعر الصرف يكون سببا رئيسا في انضباط السياسة المالية، حيث إن أي سياسة مالية توسعية أو متساهلة، سوف تؤدي إلى تآكل الاحتياطيات من العملات الأجنبية أو زيادة الدين العام، وفي نهاية الأمر سوف تكون النتيجة هي التخلي عن نظام تثبيت سعر الصرف، وبالتالي قد تكون له تكلفة سياسية عالية، ولذلك فإن الحكومة سوف تقاوم أي سياسة مالية متساهلة  وطبقا لهذا التوجه فإنه يمكن للدولة أن تستخدم سعر الصرف كمرتكز رئيس لسياستها النقدية وتتجلى فكرة المصداقية، في أن الدولة التي لديها محاولات جادة ومصداقية لمحاربة التضخم، تقوم بتثبيت سعر صرف عملتها بسعر صرف عملة دولة أخرى ذات بنك مركزي أكثر كفاءة، وذات تاريخ في معدلات التضخم المنخفضة، مما يعمل على زيادة الانضباط النقدي من خلال تقييد حرية البنك المركزي بالتدخل بسياسات نقدية توسعية، وتتولد قناعة لدي القائمين على سياسات الأجور والأسعار أن معدلات التضخم لن تزيد في المستقبل مما يجعلهم يضعون ذلك في حسبانهم عند وضع السياسات المتعلقة بالأجور والأسعار، وتكون النتيجة أن الدولة سوف تحافظ على مستويات منخفضة من التضخم في المستقبل ومن ناحية أخرى فإن تثبيت سعر الصرف من الممكن أن يؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم، وذلك من خلال ما يسمى بآثار الثقة، حيث تزداد الثقة في العملة المحلية وبالتالي تزداد حيازتها عن العملات الأجنبية مما يعمل على تقليل الآثار التوسعية للسياسة النقدية.أما بالنسبة لأنظمة سعر الصرف المعوم، فإن معظم الأدبيات تؤكد على أنها غالبا يصاحبها معدلات مرتفعة من التضخم، حيث تتحقق للدورة حريتهما في استغلال سياستها النقدية، بمعني أن الدولة تكون حرة في تحديد الهدف النهائي لسياستها النقدية، واختيار الأدوات التي تحقق تلك الأهداف، وذلك بما يخدم الاقتصاد وبمراعاة خصائص الاقتصاد المحلي وطبيعة المشكلات التي تواجهه، دون التقيد بالمحافظة على سعر صرف ثابت، وذلك يجعل الحكومات تتبنى سياسات تضخمية دون الخوف بشأن انخفاض الاحتياطات. وعلى النقيض من ذلك فإن المدافعين عن أنظمة سعر الصرف المرنة يرون أنها أكثر كبحا للتضخم، لأن أي عدم انضباط في السياسة المالية يظهر أثره في الحال في شكل تغيرات غير مرغوبة في أسعار الصرف الاسمية، مما يمثل ضغطا على الحكومة لإعادة الانضباط إلى السياسة المالية  أما في ظل أنظمة سعر الصرف الثابتة فإن التغير في الاحتياطيات لا يظهر في الحال، بل يعلن عنه بعد مرور فترة زمنية للاطلاع على المشروع اضغط هنا